فإن قلنا بالاقتضاء ، أو شرطه مطلقاً ، ففيه ثلاثة أقوال للشافعي : أحدها : قدر قيمة الموهوب . والثاني : ما جرت العادة بأن يُثاب مثله في تلك الهبة . والثالث : ما يرضى به الواهب ( 1 ) . فإذا وهب المفلس هبة توجب الثواب ثمّ حُجر عليه ، لم يكن له إسقاطه ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال بالإسقاط ، فيُمنع منه . فإن قلنا بوجوب القيمة أو ما جرت العادة بمثله ، لم يكن له أن يرضى إلاّ بذلك . وإن قلنا : له ما يرضيه ، كان له أن يرضى بما شاء وإن قلّ جدّاً ، ولا يعترض عليه - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأنّ المال لا يثبت إلاّ برضاه ، فلو عيّنّا عليه الرضا ، لكان تعييناً للاكتساب . مسألة 290 : قد بيّنّا أنّه لو أقرّ بعين ، دُفعت إلى المُقرّ له على إشكال . ويُحتمل عدم الدفع ، ويكون حقّ الغرماء متعلّقاً بها . فعلى تقدير عدم القبول لو فضلت عن أموال الغرماء دُفعت إلى المُقرّ له قطعاً ؛ عملاً بالإقرار . أمّا البيع فلو باعها حالة الحجر وقلنا بعدم النفوذ ففضلت عن أموال الغرماء ، ففي إنفاذ البيع فيها إشكال . وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين منه في يده قبل الحجر

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 455 ، التنبيه : 139 ، الحاوي الكبير 7 : 550 - 551 ، حلية العلماء 6 : 58 - 59 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 530 - 531 ، الوسيط 4 : 276 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 330 ، روضة الطالبين 4 : 446 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 102 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 23 ، روضة الطالبين 3 : 382 .